توضیحات

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون

مقدمه:

بى شك هم اكنون در جامعه ما با توجّه به نیازها و ضرورت هاى زندگى اجتماعى، قراردادها، معاملات و داد و ستدهاى تجارى و بازرگانى داخلى و بین المللى بخش عمده اى از واقعیت هاى اقتصادى روابط اجتماعى افراد را شامل مى شود.این پیوندها و اجتماع اراده ها در زمینه تحقق عقود و قراردادها بر اساس خواست ها و نیازها شتاب بیش ترى به خود گرفته است. لازمه شتاب و سرعت در روابط اقتصادى، رهایى یافتن از قیود، شروط و ضوابط متعدد قانونى است؛ لذا انسان ها چون گذشته به دلیل نیاز و سرعت بخشیدن به تأمین خواسته هایشان و به سبب تسهیل در چنین امورى به عادى ترین روش ها و متعارف ترین قواعد خو مى گیرند و در طول سالیان دراز در نتیجه عرف رایج، یك سلسله قواعد عرفى پدیدار مى گردد كه برخى از آن ها با فطرت سالم، عقل سلیم و ذوق همگانى منطبق است و از این ره گذر مشروعیت و مقبولیت مى یابند، ولى دسته اى دیگر از این قواعد عرفى از فطرت اولیه انسانى فاصله گرفته وبه ظاهر عقلایى مى نمایند، اگرچه واقعیت و عقل سلیم و شأن و كرامت انسانى آن را نمى پسندد.

اگرچه اصطلاح غرر به عنوان یك قاعده یا اصل و تأسیسِ حقوقىِ مأخوذ از حدیث نبوى(ص) مشهور - نهى النبىّ(ص) عن بیع الغرر(18) - در منابع و مآخذ فقهى معتبر،(19) مطرح گردیده است، اما با توجّه به این كه بیش تر مواد قانون مدنى ایران، مقتبس یا متأثر از فقه امامیه است و تنظیم كنندگان قانون مدنى، ضمن این كه ترتیب ابواب و فصول را از قانون مدنى فرانسه، اخذ نموده اند، محتوا را از فقه امامیه گرفته اند، به نحوى كه حتى اصطلاحات عقود و ایقاعات، شروط و خیارات و امثال آن، كه در قانون به كار رفته، همان اصطلاحات رایج و متداول منابع فقهى است. بنابراین، اگرچه عنوان غرر در هیچ یك از مواد قانون مدنى به كار برده نشده و هم چنین معاملات غررى تعریف نگردیده است، ولى بدون شكّ در این قانون، احكام فراوانى درباره عقود و معاملات مى توان یافت كه تحت عنوان این قاعده و تأسیس حقوقى مطرح بوده و بر اساس این اصل تنظیم شده اند. برخى از شارحان قانون مدنى و صاحب نظران حقوق نیز به آن اشاره نموده اند.(20)

در پایان نامه حاضر پس از واکاوی مفهوم غرر در مبحث اول به بررسی آن در عرف و قانون خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

قاعده غرر