دانلود تحقیق رشته حقوق
آثار شرط ضمان در عقود اذنی
مقدمه:
وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مىتواند عقد را برهم زند. همانگونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مىرود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مىشوند. طبق ماده 954 ق.م (كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مىشود و همچنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است)با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مىگردد. به موجب ماده 656 ق.م (وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مىنماید)در عاریه، مصلحت معیر وبهرهمندى او از منفعت مال مورد نظر مىباشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مىدارد: عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مىدهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود.سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م: ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مىسپارد، براى آنكه آن را مجاناً نگاه دارد.
به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمىباشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىیابند. از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مىشود. آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مىكنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانهام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و اینكه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آنكه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر اینكه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمىباشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مىباشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمىشود. از این رو، مىتوان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست.
در پاسخ به اشكال بالا به نظر مىرسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مىتواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمىتوان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مىآید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوقدانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است. و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مىگردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند. از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مىشود، درحالىكه این عقود، زمانى تحقق مىیابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مىگردد.
کلمات کلیدی:
شرط ضمان
عقود اذنی
اثر شرط ضمان
فهرست مطالب
عقود اذنی 3
آثار شرط ضمان در عقود اذنی 7
قرار دادی بودن مسئولیت 7
لزوم ورود خسارت 9
تاثیر عمل مالك و شخص ثالث در ورود خسارت 9
تأثیر اراده طرفین در میزان مسئولیت متهعد 10
نحوه جبران خسارت 11
بررسی قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عکس آن در عقود اذنی 12
شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید (در عقود اذنی) 13
ضمان در عقد سرمایه 16
ضمان تصرف در سرمایه 16
شرط عدم ورود خسارت به مالک 18
تملیک مجانی معادل خسارت وارده 19
بررسی شرط تعهد ضامن به جبران خسارت احتمالی 20
مفقود بودن ارکان صحت شرط 28
مخالفت با مقتضاى عقد 31
شرط ضمان، اثر ندارد 33
اجماع 33
انصراف ادله صحت شرط 34
نتیجه گیری 35
فهرست منابع و مآخذ 37
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان