قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر مطرح شده است.
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بینالمللی نشان میدهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی بهطور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بینالمللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است.
اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بینالمللی خود را صالح به رسیدگی میداند. این اقدام دادگاه بینالمللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بینالمللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمیشود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی دائمی در مقایسه با اساسنامههای دادگاههای کیفری بینالمللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب میشود.
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 44٬000 تومان
پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی
-
قیمت: 38٬000 تومان
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرزندخواندگی
-
قیمت: 42٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرزندخواندگی43 صفحه
-
قیمت: 34٬000 تومان
دیدگاه های مختلف علت شناسی جرم و ویژگی های بزهکاری زنان
-
قیمت: 38٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری زنان 36 صفحه
-
قیمت: 44٬000 تومان
پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جرم یا بزه
-
قیمت: 38٬000 تومان
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش جرم یا بزه
-
قیمت: 42٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم یا بزه 37 صفحه
-
قیمت: 43٬500 تومان
تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز
-
قیمت: 50٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جعل سند 121 صفحه